الرباط ـ "مغارب كم": عبد الله عزوز
أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تصريح لموقع "مغارب كم"، أن الحكومة ستشرع كخطوة أولى في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 "الذي سيجسد الأدوات السياسية التي ستطبق البرنامج الحكومي من خلال مجموعة من التدابير القطاعية والسياسات العمومية لتحقيق الأولويات الخمس في "البرنامج الحكومي" على حد قوله.

وأضاف "أن القانون المالي هو الذي سيجسد الآليات المالية والاقتصادية التي تعطيها طابع التنزيل في كل القطاعات التي هي تحت مسؤولية الحكومة".
من جانبه قال عبداللطيف بوروحو عضو مكتب مجلس النواب "إن أول ورش ستبدأ به الحكومة هو ورش مشروع القانون المالي" الذي يوجد أصلا بالبرلمان، وزاد "الحكومة لن تعيد الإستراتيجية التشريعية من جديد لأن المسطرة بدأت يوم 10 أكتوبر السابق، وتؤكد الحكومة على هذا الأمر عبر الاتفاق مع مجلس النواب على جدولة زمنية من أجل مناقشة مشروع المالية".
وقال أن الحكومة ستأتي بتعديلات جوهرية ستعتبر بمثابة تعديلات الحكومة،لأن الدستور يسمح لها بإيراد هذه التعديلات أثناء مناقشة القانون المالي.
إلى ذلك يرى بوروحو أن الحكومة الماضية خرقت الدستور حين رفضت مناقشة قانون المالية قبل الانتخابات،في حين المنطق الدستوري يفترض استمرار المؤسسة التشريعية في مناقشة القوانين في أي وقت.
وبخصوص قانون المالية الحالي، أكد بوروحو أنه ستتم مناقشته خلال دورة استثنائية ستفتتح في بداية شهر فبراير القادم،وستأتي الحكومة بتعديلات كبرى ليصبح مشروعا يندرج في إطار بداية الأشغال.
وحسب بوروحو ستتم المصادقة على مشروع القانون المالي 2012 في مجلس النواب لتسير المسطرة التشريعية بشكل عادي وأضاف:"أتوقع أن تتم المصادقة على المشروع منتصف شهر مارس القادم وينشر في الجريدة الرسمية بشكله الجديد.
وفي سياق ذي صلة ذكر عبد اللطيف بوروحو"أن الحكومة ستفتح بعد المصادقة على القانون المالي ورشا أكبر هو إعادة إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يجب أن يصدر عمليا عن البرلمان قبل شهر يونيو القادم من أجل إعداد مشروع قانون المالية 2013".