"الحياة" ـ الرباط - محمد الأشهب
فجر وزير العدل مصطفى الرميد، في «الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتُعرف باسم «الحكومة الملتحية»، قضية امتد مفعولها إلى وزراء آخرين، وجدوا أنفسهم مضطرين أو مقتنعين بضرورة التصريح بممتلكاتهم قبل بدء ممارسة مسؤولياتهم الحكومية.
وللمرة الأولى، تتداول صحف مغربية، في مقدمها «المساء» التي أسسها الصحافي المعتقل رشيد نيني، في حسابات مصرفية وأملاك وعقارات شملت السيارات التي يستخدمونها في التنقل، بعدما كان الأمر يقتصر على جداول الممتلكات الخاصة المثيرة للجدل، بعدما كانت تتناول موظفي وأعوان الدولة والمسؤولين الكبار.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي نبهت إلى القضية غير أن الأمر تطلب إقرار قوانين شملت القضاة والولاة والمحافظين إضافة إلى الوزراء والمندوبين السامين لكن من دون أن يجري نشر لوائح بممتلكات كبار الموظفين أمام الرأي العام.
وكان لافتاً أن العملية جاءت هذه المرة بمبادرة من وزراء ينتسبون إلى حزب «العدالة والتنمية» في ضوء إعلانهم التزام التقشف ونبذ الامتيازات وتبعهم وزراء في أحزاب الغالبية لكن بصورة لم تشمل الشخصيات المشاركة في الحكومة عبد الإله بن كيران.
ولاحظت المصادر أن الوزراء الذين صرحوا بممتلكاتهم استعرضوا مساكنهم والسيارات والاراضي والقرى الزراعية التي آلت إليهم بالارث أو القروض والمدخرات، لكنها في مجملها لا تزيد عما يستطيع اقتناءه أي موظف من الطبقة المتوسطة.
وعلى رغم أن حزب «الاستقلال» المشارك في الائتلاف الحكومي كان أول حزب يطرح شعار «من أين لك هذا» فإن تجربته في قيادة الحكومة السابقة لم تُطبع بقدر من الشفافية التي رافقت الخطوات الأولى للحكومة التي يقودها الإسلاميون. وتناولت تقارير أسماء وزراء في حكومات سابقة وجهت إليهم اسئلة قضائية واتهامات بسوء التصرف في المال العام.
إلى ذلك، بدأ البرلمان المغربي أمس مناقشة البرنامج الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للحصول على الثقة البرلمانية. وقالت مصادر الائتلاف، الذي يضم العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أنها ستناقش مضمونه من منطلق المساندة البناءة التي ترمي الى إضافة تصورات جديدة مؤكدة أن البرنامج أقر وفق منهجية تشاركية أخذت في الاعتبار مواقف مكونات الائتلاف الحكومي.
وذكر مصدر في «العدالة والتنمية» أنه على رغم أن الحزب الإسلامي يقود الحكومة فإن خطة وفاقية للملاءمة بين برامج الغالبية حتمت أن يضع في الاعتبار مواقف كل الأطراف فيما رأت مصادر في المعارضة بخاصة الاتحاد الاشتراكي أن الوضع الإقليمي على صعيد تداعيات الأزمة التي تجتازها بلدان متوسطية شريكة للمغرب غاب عن البرنامج الذي اكتفى بالتمنيات من دون تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مقتضيات الدستور، في إطار الحوار مع المعارضة.
وانتقد السكرتير العام في «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» عبدالرحمن العزوزي مضمون البرنامج الحكومي، وقال أمام المجلس الوطني للمركزية النقابية إنه «خلافاً لكل التوقعات جاء البرنامج على شكل إعلان نوايا، خالياً من الأرقام، يفتقد آليات ووسائل العمل لتفعيلها».
وعبر عن خيبة أمله إزاء تصريح حكومي، قال إنه «خلا من أي إشارة لتحسين أوضاع العمال».
واستند الى غياب الإجراءات التي تتناول زيادة الأجور والتراجع عن رفعها الى الحد الادنى (نحو 350 دولاراً) كما جاء في وعود انتخابية إضافة إلى عدم إقرار خفض الضرائب على الدخل وعدم الحديث عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ورجال الأعمال وعدم إثارة ملف صندوق المقاصة باستثناء دعم الأسر الفقيرة شرط تعليم أطفالها.
وعاب على البرنامج أنه لم يعرض إلى وسائل التمويل للمشاريع، في ظل محدودية إمكانات الاقتصاد الوطني. وربط بين مظاهر الحراك الاجتماعي والأزمة الاجتماعية، موضحاً أن»عمق الأزمة التي أصابت المجتمع في المرتكزات الأساسية للتنمية البشرية، من تعليم وصحة وسكن وعمل، جعل فئات واسعة من الشباب تنخرط في الحركات الاحتجاجية بخاصة «حركة 20 فبراير» كتعبير اجتماعي عن الاحتجاج السياسي.
وستكون المناقشات ساخنة بين المعارضة والغالبية، قبل طرح التصريح الحكومي للتصويت الخميس المقبل. وتواجه حكومة بن كيران ضغوطاً على مستويات غير حزبية.
ومع الاطمئنان للحصول على ثقة الغالبية والتصديق على برنامجها فإن ثمة ملفات شائكة تواجهها على صعيد الغليان الذي يطبع حركة الشارع بخاصة تظاهرات الطلبة حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل الذين جرب بعضهم إحراق نفسه احتجاجاً، في الشمال والجنوب، ما يعني أن الملفات الاجتماعية تشكل أكبر تحدٍ تواجهه الحكومة التي ينعتها البعض بـ «الملتحية»، لكنها بدت أكثر إصراراً على خوض صراع لا هوادة به في مواجهة أوكار الفساد المستشرية.
ويرى مراقبون أن «العدالة والتنمية» تحديداً سيكون مضطراً إلى كسب رهان معاركه المفتوحة، سيما أن السنة الجارية لن تنتهي قبل الاستحقاق الاشتراعي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء الجهات إضافة إلى البلديات في غضون التحول إلى نظام جهوي يهدف إلى تحقيق الاكراهات عن الحكومة المركزية.